تخطّي إلى المحتوى
غلاف كتاب الفقه الإسلامي: قسم المعاملات - بحوث في البيع، الجزء الثاني

الفقه الإسلامي: قسم المعاملات - بحوث في البيع، الجزء الثاني

تأليف: آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي

دار المحجة البيضاء، لبنان - بيروت (تحقيق: مركز العصر للثقافة والنشر)1436هـ/2015م393 صفحة

اسم الكتاب: الفقه الإسلامي: قسم المعاملات - بحوث في البيع، الجزء الثاني. المؤلف: آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي. الطبعة: الأولى - 1436هـ/2015م. الناشر: دار المحجة البيضاء، لبنان - بيروت (تحقيق: مركز العصر للثقافة والنشر). عدد الصفحات: 393.

لا مشاهدات0 تحميل

عن الكتاب

عن الكتاب

اسم الكتاب: الفقه الإسلامي: قسم المعاملات - بحوث في البيع، الجزء الثاني. المؤلف: آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي. الطبعة: الأولى - 1436هـ/2015م. الناشر: دار المحجة البيضاء، لبنان - بيروت (تحقيق: مركز العصر للثقافة والنشر). عدد الصفحات: 393.

محتويات الكتاب

فهرس الكتاب

8 فصول · 254 عنوانًا
  1. 1الفهرست الإجماليص 7
  2. 2الفصل الأول: المقبوض بالعقد الفاسدص 9
  3. ١ - أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسدص 11
  4. الجهة الأولى: في مدرك القاعدةص 12
  5. الدليل الأول: حديث اليدص 12
  6. مناقشة حديث اليدص 13
  7. حول (يد) غير المكلّفص 15
  8. الدليل الثاني: ما يثبت ملكية المسلم لأموالهص 16
  9. الدليل الثالث: الإقدام على الضمانص 18
  10. الدليل الرابع: نفي الضرارص 19
  11. الدليل الخامس: الإجماعص 20
  12. الجهة الثانية: في معنى القاعدةص 21
  13. صدق اليد على المنفعةص 21
  14. المقبوض بالهبة الفاسدةص 22
  15. اليد والعارية المشروطةص 24
  16. الإجارة بشرط الضمانص 24
  17. اليد والبائع العالم بالفسادص 25
  18. ٢ - ما لا يُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسدهص 27
  19. أولاً: دليل الإقدامص 27
  20. ثانياً: دليل الاستئمانص 29
  21. ثالثاً: السيرة العقلائيةص 30
  22. موارد النقاشص 31
  23. ١- الإجارة الفاسدةص 31
  24. دليل الضمانص 32
  25. دليل عدم الضمانص 32
  26. ٢- العارية التي يجب على المستعير إتلافهاص 34
  27. ٣- حمل المبيع بالبيع الفاسدص 36
  28. ملحقاتص 37
  29. الملحق الأول: وجوب الدفع إلى المالكص 37
  30. ما هو الرد؟ص 39
  31. مؤونة الردص 40
  32. الملحق الثاني: دفع بدل أو قيمة المستوفى من منافع المبيعص 41
  33. ضمان المنافع المستوفاةص 41
  34. القول بعدم الضمانص 42
  35. محتملات معنى الضمانص 44
  36. المنافع غير المستوفاةص 46
  37. أدلّة الضمانص 47
  38. أدلّة عدم الضمانص 49
  39. الملحق الثالث: بين القيميّ والمثليص 50
  40. ألف: اختلاف القيميّ والمثليّ في الأداءص 50
  41. ١- الإجماعص 50
  42. ٢- ظواهر أدلة الضمانص 51
  43. ٣- الحديثص 52
  44. باء: ما هو المثلي؟ص 52
  45. جيم: الأصل عند الشكص 55
  46. ١- تخيير الضامن بين دفع المثل أو القيمةص 55
  47. ٢- تخيير المالكص 57
  48. ٣- وجوب دفع المثلص 60
  49. ٤- وجوب دفع القيمةص 61
  50. ٥- القرعةص 62
  51. ٦- الصلح الإجباريص 62
  52. دال: هل تعتبر قيمة المثلي أم لا؟ص 63
  53. الأولى: ارتفاع القيمة السوقيةص 63
  54. الثانية: ارتفاع القيمة اعتباطاًص 64
  55. الثالثة:سقوط المثل عن القيمةص 67
  56. هاء: في تعذّر المثل في المثليص 72
  57. البحث الأول: الانقلاب إلى القيمةص 72
  58. البحث الثاني: في قيمة المثل باعتبار اختلاف الأيامص 74
  59. البحث الثالث: الفرق بين التعذّر الطارئ والبَدْويص 77
  60. البحث الرابع: ميزان التعذّرص 78
  61. البحث الخامس: مقدار القيمة باختلاف الأزمنةص 80
  62. البحث السادس: مقدار القيمة باختلاف الأمكنةص 81
  63. البحث السابع: تجدّد التمكن بعد الدفعص 81
  64. واو: ما هي القيمة المؤداة في القيمّي؟ص 82
  65. الملحق الأول: في اختلاف القيمة السوقيةص 83
  66. الملحق الثاني: اختلاف القيمة بحسب الأماكنص 101
  67. 3الفصل الثاني: شروط المتعاقدينص 103
  68. ١ - في البلوغص 105
  69. الشرط الأول: البلوغص 105
  70. اختلاف الآراء في بيع الصبيص 106
  71. الأول: عدم جواز بيع الصبي مطلقاًص 106
  72. الثاني: صحة بيع الصبيص 115
  73. الثالث: التفصيل بين الموارد المختلفةص 121
  74. الرابع: جواز بيعه وشرائه في الأمور اليسيرةص 121
  75. ٢ - في القصدص 123
  76. ١- حقيقة العقدص 123
  77. ٢- في العوضينص 124
  78. ٣- تعيين المتعاقِدَيْنص 124
  79. ٤- مَنْ تصير إليه فائدة العقدص 128
  80. ٣ - في العقلص 131
  81. أقسام الجنونص 132
  82. مَنْ لا قصد لهص 133
  83. ٤- في الاختيارص 135
  84. آراء الفقهاء حول الإكراهص 135
  85. بطلان القسم الأولص 137
  86. بطلان القسم الثانيص 137
  87. حقيقة الإكراهص 141
  88. الأمر الأول: بين الإكراه وعدم الرضاص 141
  89. الأمر الثاني: بين الإكراه والاضطرارص 142
  90. الأمر الثالث: ما يُعتبر في الإكراهص 142
  91. حمل الغيرص 142
  92. التوعد بالضررص 143
  93. الفرق بين مستحق الضرر وغيرهص 143
  94. اشتراط تعلُّق الإكراه المباشر بالمعاملةص 144
  95. موارد الإكراه المشتبهةص 145
  96. ١- التهديد بقتل النفسص 146
  97. ٢- تدافع الرضا والإكراهص 146
  98. ٣- اجتماع الرضا والإكراهص 147
  99. ٤- الإكراه في الأمر القلبيص 148
  100. ٥- الإكراه والتوريةص 149
  101. ٦- الإكراه والتفصّي بغير التوريةص 152
  102. ٧- إكراه أحد الفردينص 153
  103. ٨- الإكراه على أحد شيئينص 154
  104. ٩- الإكراه على إجراء الصيغةص 155
  105. ١٠- تحديد موضوع الإكراهص 157
  106. ١١- الإكراه بين المجموع والبعضص 160
  107. ١٢- الإكراه واختلاف الموضوعص 160
  108. الإكراه والرضا المتأخِّرص 160
  109. الاستدلال على الصحةص 162
  110. الاستدلال على البطلانص 162
  111. الرضا بين الكشف والنقلص 166
  112. دليل الكشفص 167
  113. دليل النقلص 167
  114. معاملات العبد وإذن السيدص 169
  115. دليل الجوازص 169
  116. دليل عدم الجوازص 171
  117. العبد يشتري نفسه لغيرهص 173
  118. ٥- في المالكيةص 175
  119. 4الفصل الثالث: بيع الفضوليص 179
  120. ١ - صحة بيع الفضوليص 181
  121. تقسيمات الفضوليص 182
  122. أدلة تصحيح الفضولي بالإجازةص 183
  123. الأول: إطلاقات الأدلةص 183
  124. الثاني: رواية البارقيص 186
  125. الثالث: رواية قيسص 189
  126. الرابع: أحاديث النكاح الفضوليص 191
  127. الخامس: التوقيع عن الحميريص 194
  128. السادس: مجموعة من الأحاديث المتفرقةص 194
  129. ٢ - أدلّة بطلان بيع الفضوليص 201
  130. الأول: آية التجارة عن تراضٍص 201
  131. الثاني: أحاديث اشتراط الملكيةص 202
  132. الثالث: الإجماعص 202
  133. الرابع: حرمة التصرُّف في مال الغيرص 203
  134. الخامس: عدم جواز بيع غير المقدورص 203
  135. السادس: عدم توفر القصدص 204
  136. ٣ - أنواع الفضوليص 205
  137. البحث الأول: بيع الفضولي مع نهي المالكص 205
  138. البحث الثاني: بيع الفضولي لنفسهص 206
  139. القول الأولص 207
  140. ١- نصوص اشتراط الملكيةص 207
  141. ٢- بيع المغصوب مسبوق بالنهيص 208
  142. ٣- اختلاف القصد في بيع الغاصبص 208
  143. ٤- اختلاف مرجع الإجازةص 209
  144. القائلون بالتفصيلص 214
  145. البحث الثالث: معاملة الفضولي بما في ذمة المالكص 221
  146. تشخيص الذمةص 222
  147. المستفاد من تشخيص الذمةص 223
  148. المنازعةص 225
  149. البحث الرابع: الفضولي والمعاطاةص 226
  150. تصحيح معاطاة الفضوليص 226
  151. الاعتراض على معاطاة الفضوليص 227
  152. الأول: المعاطاة تصرُّف في مال الغيرص 227
  153. الثاني: لا تراضي في المعاطاةص 228
  154. الثالث: المعاطاة فعل حادث غير مستمرص 229
  155. البحث الخامس: الفضولي ورضا المالك وعدمهص 230
  156. الأول: عدم رضا المالكص 230
  157. الثاني: كراهة المالكص 230
  158. الثالث: رضا المالك بالفعلص 231
  159. الرابع: رضا المالك بالفحوىص 233
  160. 5الفصل الرابع: عن الإجازة والردّص 235
  161. البحث الأوّل: هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ص 237
  162. ماذا يعني الكشف؟ص 237
  163. أدلة القائلين بالنقلص 240
  164. ردّ أدلة القائلين بالنقلص 241
  165. أدّلة القائلين بالكشفص 242
  166. الأول: العقد سبب تامص 242
  167. الثاني: الإجازة بمثابة الإذن السابقص 245
  168. الثالث: تأثير المعدوم في الموجودص 248
  169. الرابع: النصوصص 249
  170. نتيجة الاختلافص 250
  171. الفرق بين الكشف الحكمي والحقيقيص 252
  172. تصرُّف المشتريص 252
  173. تصرّف البائعص 253
  174. ملحق البحثص 266
  175. البحث الثاني: الإجازة والحاجة إلى اللفظص 269
  176. ١- لزوم اللفظ الصريحص 270
  177. ٢- كفاية الكناية والظهورص 272
  178. ٣- كفاية الدال اللفظي أو الفعليص 272
  179. ٤- كفاية العلم بالرضا مطلقاص 275
  180. ٥- التفصيل بين المواردص 277
  181. البحث الثالث: في محل الإجازةص 279
  182. الجهة الأولى: القبول بعد الردّص 279
  183. الجهة الثانية: اختلاف المالك حين العقد وحين الإجازةص 282
  184. الأول: في النقل القهريص 282
  185. الثاني: في النقل الاختياريص 284
  186. أدلة القائلين بعدم الصحةص 285
  187. تقرير الاستحالةص 286
  188. فقه الأحاديثص 292
  189. تصحيح بيع الفضولي للمالكص 296
  190. 6الفصل الخامس: ملحقاتص 303
  191. ١ - شروط العقد الفضوليص 305
  192. تمهيدص 305
  193. بقاء الشروطص 306
  194. شرط علم المجيزص 306
  195. الفضولي وتسلسل العقودص 307
  196. ٢ - كيف يتم الردّ؟ص 309
  197. تمهيدص 309
  198. الردّ الفعليص 310
  199. القسم الأول: الفعل المخرِج عن الملكص 310
  200. القسم الثاني: المخرِج عن قابلية التصرّفص 311
  201. القسم الثالث: التصرُّفات الأخرىص 311
  202. ٣ - تبعات بيع الفضوليص 313
  203. في البدء كلمةص 313
  204. ١- المالك يستعيد المبيع (الملك)ص 313
  205. ٢- كيف يستعيد المشتري الثمن؟ص 313
  206. ٣- غرامة الطرف الجاهل بالفضالةص 315
  207. ٤- غرامة الطرف العالم بالفضالةص 316
  208. ٥- العقد على ما يملك وما لا يملك معاًص 318
  209. ٤ - الفضولي في الفقه المقارنص 319
  210. أولاً: في بيع المُتفضِّلص 319
  211. ثانياً: عقد المتفضّلص 320
  212. مناقشة في الأدلةص 323
  213. التزامات الفضوليص 324
  214. مناقشة في الأدلةص 324
  215. موت الفضوليص 326
  216. موت رب العملص 326
  217. التزامات المالكص 327
  218. أجر الفضوليص 327
  219. ٥ - عقد المُتطفِّلص 329
  220. ألف: تصحيح عقد المُتطفِّلص 329
  221. باء: أحكام عقد المُتطفِّلص 332
  222. ١- هل تشمل أحكام المُتفضِّل أو المُتطفِّل لسائر الأبواب؟ص 332
  223. ٢- بين الكشف والنقلص 333
  224. ضمان المال والمنافعص 336
  225. أولاً: بين المُتفضِّل والمُتطفِّلص 336
  226. ثانياً: تصرُّف طرف الفضوليص 336
  227. ثالثاً: غرامة الطرف الجاهل بالفضالةص 337
  228. رابعاً: غرامة الطرف العالم بالفضالةص 338
  229. خامساً: العقد على ما يملك وما لا يملك معاًص 340
  230. ٦ - قاعدة نفي الظلم أو الإثراء بلا سببص 341
  231. ألف: مصدر القاعدةص 342
  232. باء: أركان القاعدةص 343
  233. جيم: رأي الفقه في القاعدةص 344
  234. ٧ - بحث مقارن عن عيوب الرضا والخياراتص 347
  235. ألف: تجنب الغرر والجهالةص 347
  236. باء: بحث في الخياراتص 352
  237. حقيقة الخيارص 353
  238. الخيار وحقيقة التراضيص 354
  239. سقوط الخيار بالتصرُّفص 355
  240. عدد الخياراتص 356
  241. الخيارات في القانونص 358
  242. الخيارات والغلط الجوهريص 359
  243. الخيارات المعروفةص 361
  244. ١- خيار المجلسص 361
  245. ٢- خيار الحيوانص 362
  246. ٣- خيار الشرطص 363
  247. ٤- خيار التأخيرص 363
  248. ٥- خيار تبعُّض الصفقةص 364
  249. ٦- خيار الرؤيةص 364
  250. ٧- خيار العيبص 365
  251. ٨- خيار الغبنص 365
  252. كيف يسقط الخيار؟ص 366
  253. 7قائمة المصادرص 369
  254. 8الفهرست التفصيليص 381

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي

من إصدارات المؤلّف

كل إصداراته (152)