تخطّي إلى المحتوى
غلاف كتاب الفقه الإسلامي: قسم المعاملات - الأصول العامة، الجزء الأول

الفقه الإسلامي: قسم المعاملات - الأصول العامة، الجزء الأول

تأليف: آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي

دار المحجة البيضاء، لبنان - بيروت (تحقيق: مركز العصر للثقافة والنشر)1436هـ/2015م514 صفحة

اسم الكتاب: الفقه الإسلامي: قسم المعاملات - الأصول العامة، الجزء الأول. المؤلف: آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي. الطبعة: الأولى - 1436هـ/2015م. الناشر: دار المحجة البيضاء، لبنان - بيروت (تحقيق: مركز العصر للثقافة والنشر). عدد الصفحات: 514.

لا مشاهدات0 تحميل

عن الكتاب

عن الكتاب

اسم الكتاب: الفقه الإسلامي: قسم المعاملات - الأصول العامة، الجزء الأول. المؤلف: آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي. الطبعة: الأولى - 1436هـ/2015م. الناشر: دار المحجة البيضاء، لبنان - بيروت (تحقيق: مركز العصر للثقافة والنشر). عدد الصفحات: 514.

محتويات الكتاب

فهرس الكتاب

15 فصلًا · 277 عنوانًا
  1. 1الفهرست الإجماليص 7
  2. 2مقدمة المؤلف للطبعة الجديدةص 11
  3. 3مقدمة الطبعة الثالثةص 13
  4. 4مقدمة الطبعة الأولىص 15
  5. 5بحوث تمهيديةص 17
  6. ١ - القانون الدولي يلتمس الإسلامص 19
  7. ٢ - مراحل تطوّر الفقه الاسلاميص 23
  8. ٣ - النواقص الأسلوبيةص 27
  9. 6الفصل الأول: عن المكاسب المحرمةص 35
  10. جملة البحوثص 37
  11. أولاً: القواعد العامةص 39
  12. ثانياً: حديث تحف العقولص 43
  13. ألف: الولايةص 43
  14. تأملات في الحديثص 44
  15. باء: تفسير التجاراتص 51
  16. تأملات في الحديثص 51
  17. جيم: تفسير الإجاراتص 59
  18. تأملات في الحديثص 60
  19. دال: تفسير الصناعاتص 61
  20. تأملات في الحديثص 62
  21. ثالثاً: الربا في الشريعةص 65
  22. ١- دور المال في المجتمعص 65
  23. ٢- لمواجهة الفساد الماليص 66
  24. ٣- من أجل الإصلاح الماليص 70
  25. ٤- الربا في القرآنص 72
  26. ٥- الربا في الحديثص 76
  27. ٦- تفصيل أحكام الرّباص 78
  28. أولاً: ربا الدَّيْنص 78
  29. ثانياً: الربا في بيع الصرفص 86
  30. ١ - حكمة الحكمص 87
  31. ٢ - الأحاديث وسبب اختلافهاص 87
  32. ثالثاً: ربا المعاوضة (الفضل)ص 91
  33. رابعاً: فوائد البنوك والديون الدوليةص 99
  34. ١ - تاريخ البنوك الحديثةص 99
  35. ٢- تأثير البنوك الربويةص 101
  36. ٣- الديون الخارجية واستضعاف الشعوبص 101
  37. ٤- شبهات وردود حول الرباص 103
  38. 7الفصل الثاني: بصائر الوحي في العقودص 109
  39. جملة البحوثص 111
  40. أولاً: الصدق والقسط واجتناب الظلمص 113
  41. ثانياً: بصائر الوحي في العقودص 119
  42. ثالثاً: حدود الله في العقودص 123
  43. ألف: مظهر العقدص 123
  44. الاستلهام من آية الدينص 123
  45. باء: جوهر العقدص 130
  46. ١ - حرمة الرباص 130
  47. ٢ - أهلية المتعاقدينص 132
  48. ٣- شروط البضاعةص 133
  49. ٤ - شروط متفرقةص 135
  50. تأملات في آيات العقودص 135
  51. ألف: التجارة عن تراضص 136
  52. باء: الوفاء بالعقودص 146
  53. 8الفصل الثالث: الضمان.. موجباته ومسقطاتهص 151
  54. أولاً: أسباب الضمانص 153
  55. جملة البحوثص 153
  56. اتجاه الحديثص 154
  57. ألف: قاعدة اليدص 155
  58. مناقشات:ص 156
  59. ١ - عَلَى:ص 156
  60. ٢ - الْيَدِ:ص 157
  61. ٣- مَا أَخَذَتْ:ص 157
  62. الأيادي المختلفةص 159
  63. اشتراك الأمينة والضامنةص 160
  64. الأيادي الضعيفةص 161
  65. باء: قاعدة المقبوض بالعقد الفاسدص 163
  66. أدلة الضمان بالعقد الفاسدص 163
  67. ١ - قاعدة الإقدامص 163
  68. ٢- حرمة الأموالص 165
  69. ٣- قاعدة الضررص 166
  70. ٤ - الإجماعص 166
  71. نتيجة الأدلةص 167
  72. جيم: قاعدة الإتلاف والضررص 169
  73. قاعدة الإتلافص 170
  74. نصوص من الكتابص 170
  75. نصوص من السُّنّةص 171
  76. نصوص أحاديث الضرارص 172
  77. فقه النصوص (الآيات)ص 174
  78. فقه النصوص (أحاديث الضرار)ص 175
  79. مناقشاتص 178
  80. الإجماعص 184
  81. احترام المالص 184
  82. أحكام القاعدةص 185
  83. الإتلاف بين المباشرة والتسبيبص 186
  84. بين الإتلاف وقاعدة الإحسانص 188
  85. دال: قاعدة الغررص 191
  86. مفهوم الغررص 191
  87. الأدلةص 193
  88. ١ - قاعدة الإتلافص 193
  89. ٢- قاعدة الضررص 194
  90. ٣- الاجماعص 194
  91. ٤ - الحديثص 194
  92. بين الغرر وسائر أسباب الضمانص 195
  93. ثانياً: مسقطات الضمانص 197
  94. جملة البحوثص 197
  95. اتِّجاه الحديثص 197
  96. ألف: قاعدة الإحسانص 201
  97. باء: قاعدة الجبص 207
  98. فقه النصوصص 210
  99. جيم: قاعدة الاستيمانص 219
  100. معنى الاستيمانص 220
  101. دال: قاعدة الإقدامص 223
  102. شمول القاعدة للعقد الفاسدص 226
  103. هاء: قاعدة ما لا يُضمنص 229
  104. الأدلة:ص 230
  105. 9الفصل الرابع: عن الملكية والحكم والحقص 233
  106. جملة البحوثص 235
  107. تعريف الحق والملكص 237
  108. الحقص 237
  109. الملكيةص 237
  110. أقسام الملكيةص 239
  111. نقل الملكيةص 239
  112. بين الحق والملكص 239
  113. ما هو الحكم؟ص 241
  114. بين الحق والحكمص 241
  115. نقل الحكم والحقص 242
  116. موضوع الحقص 242
  117. صاحب الحقص 243
  118. معرفة الحقص 244
  119. الأصل بين الحق والحكمص 244
  120. 10الفصل الخامس: قواعد في العقودص 245
  121. جملة البحوثص 247
  122. اتِّجاه البحوثص 248
  123. ١ - أصالة الصحةص 251
  124. ألف: الدليل العقليص 252
  125. اكتشاف حكم الشرع بالسيرةص 253
  126. باء: آية العقودص 255
  127. الوفاءص 256
  128. العقدص 256
  129. العقد في القرآنص 257
  130. العقد في التفسيرص 257
  131. اللام في (العقود)ص 259
  132. اللفظ أم الذمةص 259
  133. مناقشاتص 261
  134. جيم: آية التراضي:ص 262
  135. القسم الأول من الآية:ص 262
  136. القسم الثاني من الآيةص 264
  137. التجارة في القرآن والحديثص 264
  138. النتيجةص 265
  139. دال: حديث السلطةص 267
  140. مناقشاتص 268
  141. هاء: حديث الشرطص 271
  142. السندص 271
  143. موارد الاستشهادص 272
  144. الشرط في اللغةص 272
  145. مناقشاتص 274
  146. ٢- أصالة اللزومص 277
  147. ٣- العقود المبتكرةص 285
  148. 11الفصل السادس: تعاريف العقودص 287
  149. جملة البحوثص 289
  150. اتِّجاه الحديثص 290
  151. الغاية من التعريفص 291
  152. مصادر معرفة التعريفص 292
  153. تعاريف الفقهاءص 295
  154. ١ - ألفاظ المعاملات للصحيح أم للأعم؟ص 295
  155. ٢- معنى العقدص 300
  156. ٣- تعاريف البيعص 300
  157. الأول: تعريف الصيغةص 301
  158. الثاني: تعريف الغايةص 302
  159. الثالث: تعريف الواقعص 302
  160. الرابع: تعريف الحقيقةص 303
  161. دراسة التعاريفص 304
  162. العمود الأول:ص 304
  163. العمود الثانيص 308
  164. العمود الثالث في العوضص 322
  165. البيع واشتراط القبولص 327
  166. سائر معاني البيعص 328
  167. بين البيع والشراءص 330
  168. بين البيع وسائر العقودص 331
  169. بين البيع والهبة المعوَّضةص 331
  170. بين البيع والصلحص 332
  171. بين البيع والقرضص 332
  172. العقود الأخرىص 333
  173. تقسيمات العقودص 335
  174. التقسيم باعتبار المحلص 335
  175. التقسيم باعتبار الغايةص 335
  176. عقود غايتها التعهد بالمالص 336
  177. عقود بلا تعهّد بالمالص 337
  178. 12الفصل السابع: سلطان المشيئةص 341
  179. جملة البحوثص 343
  180. اتجاه الحديثص 345
  181. ١ - تقسيم الالتزامات الجانبيةص 347
  182. ٢ - دليل سلطان المشيئةص 353
  183. ٣ - حقيقة العقدص 355
  184. ألف: الالتزامص 355
  185. ١ - بين الالتزام والقصد المطلقص 355
  186. ٢ - بين القصد والعلمص 359
  187. ٣- بين القصد والباعثص 360
  188. ٤ - التعليق في العقودص 361
  189. ٥- بين المُكْرَه والمضطرّص 363
  190. باء: التوافقص 363
  191. جيم: ارتباط العقد بالقصدص 365
  192. 13الفصل الثامن: الشرط وجوهر العقدص 373
  193. جملة البحوثص 375
  194. ١ - الاستثناءص 377
  195. الخلاصة:ص 383
  196. ٢- الشروط الضمنيةص 385
  197. ٣- ما يجب قصده في العقدص 389
  198. ١ - نوع العقدص 389
  199. ٢ - أركان العقدص 390
  200. مقتضيات الإطلاقص 391
  201. الاطلاق والعرفص 393
  202. ٤ - بين القصود والأحكامص 395
  203. مفارقاتص 396
  204. العقد في الذمةص 398
  205. 14الفصل التاسع: الحاجة الى المظهر في العقودص 399
  206. جملة البحوثص 401
  207. اتِّجاه الحديثص 401
  208. الحاجة إلى المظهر في العقودص 403
  209. أولاً: المعاطاة.. المظهر الفعليص 407
  210. ١ - تقدمةص 407
  211. ٢ - الأدلة العامةص 408
  212. القول الأول: المعاطاة تفيد البيع واللزومص 411
  213. القول الثاني: المعاطاة ملكية غير لازمةص 414
  214. القول الثالث: إفادة الملكية بدون أحكام البيعص 415
  215. القول الرابع: عدم إفادة المعاطاة شيئاًص 416
  216. جواز التصرف بالمعاطاةص 418
  217. صور المعاطاة باعتبار قصد المتعاطيينص 418
  218. الصورة الأولى: قصد الإباحة المطلقةص 419
  219. فرع: يُعتبر في هذه الصورة كل ما يُعتبر في البيعص 419
  220. الصورة الثانية: قَصْدُ المتعاطيين البيعص 421
  221. الصورة الثالثة: عدم قصد البيع أو الإباحةص 423
  222. الصورة الرابعة: قصد الملك المطلقص 425
  223. المعاطاة من جانب واحدص 427
  224. صور المعاطاة باعتبار قصد المبادلة وعدمهص 428
  225. ملحقاتص 431
  226. الملحق الأول: تمييز البائع عن المشتريص 431
  227. الملحق الثاني: هل كل عقد فاسد معاطاة؟ص 432
  228. الملحق الثالث: مُلزِمات المعاطاةص 435
  229. الأمر الأول: تلف العوضينص 437
  230. الأمر الثاني: تلف أحد العوضينص 438
  231. الأمر الثالث: أن يكون أحد العوضين دَيْناًص 440
  232. الأمر الرابع: النقلص 441
  233. فرعانص 443
  234. الأمر الخامس: في سائر التصرفاتص 448
  235. ألف: المزجص 448
  236. باء: التغييرص 449
  237. الملحق الرابع: المعاطاة في سائر العقود والإيقاعاتص 450
  238. ثانيا: الصيغة.. المُظهِر اللفظيص 451
  239. تمهيدص 451
  240. حكم العاجز عن الصيغة اللفظيةص 452
  241. عقد الأخرسص 454
  242. الأول: التوكيلص 454
  243. الثاني: الإشارةص 454
  244. الثالث: الكتابةص 455
  245. شروط صيغة العقدص 459
  246. ١ - الصراحةص 459
  247. أدلة اشتراط الصراحةص 460
  248. ألف: الإجماعص 460
  249. باء: أصل الفسادص 461
  250. جيم: الحاجة إلى ضبط المعاملاتص 462
  251. العقد بالكنايةص 463
  252. مناقشة في القرينة السابقةص 464
  253. أدلة نفي اشتراط الصراحةص 465
  254. الأول: ألفاظ الإيجابص 465
  255. الثاني: ألفاظ القبولص 467
  256. ٢- العربيةص 468
  257. أدلة اشتراط العربيةص 468
  258. أدلة عدم اشتراط العربيةص 470
  259. ٣- عدم اللحنص 471
  260. ٤- ذكر العوضينص 472
  261. ٥- الماضويةص 473
  262. فرع:ص 475
  263. ٦- تقديم الإيجابص 476
  264. أدلة عدم الاشتراطص 476
  265. أدلة الاشتراطص 477
  266. أدلة المفصِّلينص 478
  267. ٧- الموالاةص 481
  268. ٨- التنجيزص 483
  269. أقسام التعليق وأحكامهاص 484
  270. أقسام أخرى للتعليقص 485
  271. ٩- التطابقص 490
  272. ١٠ - الاهلية حال العقدص 492
  273. أدلة الاشتراطص 493
  274. ١١ - استمرار الرضاص 494
  275. ١٢ - التخاطبص 496
  276. اختلاف رأي المتعاقدين في الشروطص 497
  277. 15الفهرست التفصيليص 501

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي

من إصدارات المؤلّف

كل إصداراته (152)