تخطّي إلى المحتوى
غلاف كتاب فقه المزارعة وأحكام المساقاة (بحوث علمية في الأدلة ومصادر التشريع)

فقه المزارعة وأحكام المساقاة (بحوث علمية في الأدلة ومصادر التشريع)

تأليف: آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي

1441هـ/2020م297 صفحة

اسم الكتاب: فقه المزارعة وأحكام المساقاة (بحوث علمية في الأدلة ومصادر التشريع). المؤلف: آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي. الطبعة: الأولى - 1441هـ/2020م. عدد الصفحات: 297.

لا مشاهدات0 تحميل

عن الكتاب

عن الكتاب

اسم الكتاب: فقه المزارعة وأحكام المساقاة (بحوث علمية في الأدلة ومصادر التشريع). المؤلف: آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي. الطبعة: الأولى - 1441هـ/2020م. عدد الصفحات: 297.

محتويات الكتاب

فهرس الكتاب

12 فصلًا · 174 عنوانًا
  1. 1الكتاب الأول: المزارعة
  2. 2الفصل الأول: بحوث تمهيديةص 11
  3. تمهيدص 13
  4. ١ - ماهيّة المزارعةص 13
  5. ٢- اختلاف المباني في أبواب العقودص 14
  6. ٣- تعريف عقد المزارعةص 16
  7. ماهية العقد ومراتب العهدص 17
  8. ٤- مشروعية المزارعةص 19
  9. ٥ - استحباب المزارعةص 19
  10. روايات الاستحبابص 20
  11. 3الفصل الثاني: شروط المزارعةص 23
  12. تمهيداتص 25
  13. أولا: العقد بحاجة الى مُظهِرص 25
  14. ثانياً: المزارعة والمعاطاةص 27
  15. ثالثاً: شروط العقود ودور العلماءص 27
  16. ما يشترط في المزارعةص 29
  17. الأول: الايجاب والقبولص 30
  18. الروايات الخاصةص 30
  19. المعاطاة في المزارعةص 31
  20. الثاني: أهلية المتعاقدينص 33
  21. الثالث: الاشتراك في النماءص 35
  22. بين المزارعة والجعالةص 35
  23. الرابع: أن يكون الربح مشاعاًص 37
  24. اشتراط شيء إضافيص 39
  25. الخامس: تعيين الحصة بالنسبة كالنصفص 43
  26. السادس: تعيين أجل العقدص 45
  27. السابع: قابلية الأرض للزراعةص 48
  28. الثامن: تحديد المزروعص 49
  29. التاسع: تحديد الأرضص 51
  30. العاشر: تحديد مصرف التكاليفص 53
  31. 4الفصل الثالث: أحكام المزارعةص 55
  32. ١ - مالكيّة الأرضص 57
  33. ٢- هل الإذن بالزرع من المزارعة؟ص 59
  34. بيان العروة الوثقىص 61
  35. ٣- المزارعة عقد لازم أم جائز؟ص 62
  36. هل اللزوم يجري في المعاطاة؟ص 63
  37. ألف: الإذن بالزرعص 64
  38. باء: إعارة الأرض للزراعةص 66
  39. ٤ - إنتهاء الأجل قبل بلوغ الزرعص 67
  40. ٥- تخلّف المزارع عن استثمار الأرضص 70
  41. الأول: الحق الشرعيص 71
  42. الثاني: الحق العرفيص 71
  43. مفهوم الظلمص 71
  44. أقوال العلماءص 72
  45. حوار في ما ذهب إليه المحققص 74
  46. ٦- طروّ المانع الأجنبي عن العملص 77
  47. الأولى: خيار الفسخص 77
  48. الثانية: استحقاقات بطلان المزارعةص 78
  49. ٧- الشرط في المزارعةص 81
  50. الشروط في العقود على قسمين:ص 81
  51. عن تابعية الزرع للبذرص 85
  52. ٨- المزارعة على أرضٍ لا ماء فيها أو مغمورة بهص 88
  53. ٩- المزارعة بين أكثر من اثنينص 90
  54. ١٠ - إشراك الزارع لغيره في العملص 93
  55. ١١ - ما يترتب على بطلان المزارعةص 96
  56. ١٢ - الاشتراك في ملكية منفعة الأرض والعملص 100
  57. ١٣ - الانفساخ القهري للمزارعةص 103
  58. استحقاقات الفسخص 105
  59. ١٤ - ما يترتب على انتهاء العقدص 107
  60. ماذا عن المتبقي؟ص 108
  61. ١٥ - ظهور استحقاق الأرض أو البذرص 111
  62. على من يعود المالك؟ص 112
  63. ١٦ - خراج الأرضص 115
  64. أما الأخبارص 116
  65. عن مؤونة الزرعص 117
  66. ١٧ - الخرص في المزارعةص 119
  67. الرواياتص 120
  68. ماهية الخرصص 122
  69. فروع مسألة الخرصص 125
  70. ١٨ - الزكاة في المزارعةص 128
  71. ١٩ - المتبقي من الزرعص 130
  72. ٢٠ - مزارعة الأرض الخراجيةص 133
  73. الرواياتص 134
  74. ٢١ - تقصير الزارعص 135
  75. ٢٢ - المزارعة على الأرض الموقوفةص 137
  76. ٢٣ - مزارعة الكافرص 140
  77. ٢٤ - التشليثص 141
  78. ٢٥ - بيع الحصة بأخرىص 143
  79. ٢٦ - إصلاح الأرض البائرة للزراعةص 146
  80. 5الفصل الرابع: أحكام النزاع في المزارعةص 147
  81. تمهيدص 149
  82. القسم الأول: بعض قواعد حل النزاعص 150
  83. ١ - بين الأصل والظاهرص 150
  84. ٢- مصب الدعوى أم ظاهرها؟ص 151
  85. ٣- التحالف.. متى؟ص 152
  86. ٤- هل الحق مع صاحب البذر؟ص 153
  87. القسم الثاني: موارد النزاع وكيفية حلهاص 154
  88. ١ - الاختلاف في المدةص 154
  89. ٢- الاختلاف في الحصةص 155
  90. ٣- الاختلاف في ما وقع عليه العقدص 155
  91. ٤- الاختلاف في الإشتراطص 156
  92. ٥- الاختلاف بين الإعارة والمزارعةص 156
  93. وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغص 158
  94. ٦- الاختلاف بين الغصب والمزارعةص 159
  95. ٧- الزكاة عند الإختلاف؟ص 159
  96. ٨- إدّعاء المالك تقصير العاملص 160
  97. ٩- إدعاء شرطٍ متعلق بالزرعص 161
  98. ١٠ - إدعاء الغبنص 161
  99. 6الكتاب الثاني: المساقاة
  100. 7الفصل الأول: تمهيدٌ وتعريفٌ للمساقاةص 165
  101. تمهيدٌ وتعريفٌ للمساقاةص 167
  102. مباني العقود في المساقاةص 167
  103. العمل بدل السقيص 168
  104. العقود المشابهة للمساقاةص 168
  105. الثمرة في عقد المساقاةص 170
  106. تعريف العلامة الطباطبائي للمساقاةص 171
  107. لزوم عقد المساقاةص 172
  108. 8الفصل الثاني: شروط المساقاةص 173
  109. مباني شروط المساقاةص 175
  110. الأول: القواعد العامة للشرعص 175
  111. الثاني: الشروط الولائيةص 176
  112. الثالث: شروط المساقاةص 176
  113. الشرط الأول: الإيجاب والقبولص 177
  114. الشرط الثاني: أهليّة التصرفص 178
  115. الشرط الثالث: ملك الأصولص 179
  116. الشرط الرابع: معلومية الأصول المتعاقد عليهاص 179
  117. الشرط الخامس: وجود الأصول حين العقدص 180
  118. الشرط السادس: تعيين أجل المساقاةص 180
  119. الشرط السابع: قيام المساقاة قبل بلوغ الثمرص 181
  120. الشرط الثامن: تعيين الحصة المشاعةص 182
  121. الشرط التاسع: تحديد مهام المتعاقدينص 183
  122. 9الفصل الثالث: أحكام المساقاةص 185
  123. أحكام المساقاةص 187
  124. ١ - زمان المساقاة بالنسبة إلى الثمرص 188
  125. ٢- المساقاة من أجل الورقص 191
  126. ٣- المساقاة على ما لا أصل ثابت لهص 192
  127. ٤ - المساقاة على ما لا يحتاج إلى السقيص 194
  128. ٥- موت أحد المتعاقدينص 196
  129. ٦- توزيع الأعمال في المساقاةص 198
  130. ٧- نوع العمل في المساقاةص 201
  131. ٨- عدم التزام العامل بالعمل المشروطص 204
  132. ما الحكم عند مخالفة الشرط؟ص 204
  133. ٩- مساهمة غلام المالك في العملص 209
  134. ١٠ - مباشرة العامل للعملص 212
  135. ١١ - المساقاة بلا حصةٍ للعامل أو المالكص 214
  136. صورة بطلان المساقاةص 215
  137. ١٢ - تنوّع الثمرة والحصص فيهاص 217
  138. ١٣ - الحصص بحسب نوع السقيص 219
  139. ١٤ - الضميمة في المساقاةص 221
  140. تلف الثمر مع اعتبار الضميمةص 224
  141. القول المختارص 225
  142. ١٥ - اشتراط أصولٍ ثابتة للعاملص 229
  143. ١٦ - الاستئجار بحصةٍ من الثمرةص 232
  144. ١٧ - اشتراط المساقاة في المساقاةص 235
  145. فما معنى البيعين في بيع؟ص 235
  146. ١٨ - تعدد العمال مع إتحاد المالك أو العكسص 238
  147. ١٩ - عدم قيام العامل بعملهص 240
  148. الفسخص 240
  149. الرجوع إلى الحاكمص 241
  150. ٢٠ - استحقاقات العامل بفسخ المساقاةص 245
  151. ٢١ - الإشهاد على استئجار المالكص 248
  152. ٢٢ - التبرع عن العاملص 250
  153. بين المساقاة والإجارةص 252
  154. التبرع الكلي والجزئيص 252
  155. ٢٣ - ظهور البستان مستحقاًص 256
  156. الأولى: ملكية الثمرةص 256
  157. الثانية: عودة المغرور إلى الغارّص 257
  158. الثالثة: قاعدة اليدص 257
  159. الرابعة: قاعدة الإتلافص 257
  160. الخامسة: ضمان المغصوبص 258
  161. تطبيق القواعدص 258
  162. تلف الحصة بيد الغاصب والعاملص 259
  163. ٢٤ - مساقاة العامل في المساقاةص 262
  164. ٢٥ - خراج الأراضيص 264
  165. ٢٦ - زمان ملك الثمرةص 266
  166. متى يملك العامل حصته من الثمرة؟ص 266
  167. زكاة الحصةص 269
  168. ٢٧ - صور النزاع في المساقاةص 272
  169. تمهيدص 272
  170. ٢٨ - ثبوت خيانة العاملص 274
  171. 10الفصل الرابع: عن المغارسةص 277
  172. عن المغارسةص 279
  173. 11قائمة المصادر والمراجعص 285
  174. 12الفهرس التفصيليص 289

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي

من إصدارات المؤلّف

كل إصداراته (152)